أصدرت المحكمة الرياضية العليا في إيطاليا يوم الخميس قرارًا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس، التي فرضت عليه بسبب نشاط مالي غير مشروع، وأشارت إلى أنه يتعين إعادة النظر في القضية. وبناء على هذا الحكم، يستعيد النادي الكبير موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 59 نقطة.
ومع ذلك، يتعين على النادي الانتظار للحكم الجديد الذي ستصدره المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والتي فرضت العقوبة الأصلية.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد حسمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في 20 يناير الماضي بسبب قيامه بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
وعلى الرغم من ذلك، قدم النادي طعنًا ضد الحكم لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية لإلغاء هذه العقوبة.
وفي بيان صادر عن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية، طلب المجلس من المحكمة التابعة للاتحاد مراجعة العقوبات المفروضة على النادي وبعض الشخصيات الرئيسة، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة السابق التشيكي بافيل نيدفيد الذي طالته عقوبات بموجب الحكم الأصلي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحظر الطويل المفروض على رئيس مجلس الإدارة السابق أندريا أنييلي، الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني والمديرين الرياضيين فيديريكو تشيروبيني وفابيو باراتسي.
