دقّت وزارة الرياضة الجزائرية ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”استنزاف المال العام”، بسبب الإنفاق المفرط للشركات العمومية المالكة لأندية الرابطة المحترفة، خاصة على مستحقات اللاعبين والمدربين الأجانب.
وفي اجتماع احتضنته الوزارة الأسبوع الماضي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رابطة المحترفين، ومسؤولي المؤسسات المالكة للأندية، تم التأكيد على ضرورة ضبط وترشيد النفقات، بعد أن بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وكشف ممثل الوزارة رقمًا صادمًا: 9 ملايين دولار تم تحويلها إلى الخارج هذا الموسم فقط، كمستحقات للاعبين ومدربين أجانب، ما اعتبرته الوزارة وضعية غير مقبولة ومرفوضة مستقبلاً.
ومن بين الأرقام التي أثارت الجدل، الرقم المتعلّق بمصاريف مجمع “مادار” على نادي شباب بلوزداد منذ 2018، والتي بلغت نحو 1800 مليار سنتيم خلال سبع سنوات، خصص معظمها للرواتب والمنح، دون أي استثمار حقيقي في البنية التحتية، إذ لا يملك النادي حتى اليوم مقرًا أو مركز تدريب خاصًا به.
المثير أن هذه الأموال صُرفت مباشرة من خزينة مادار دون المرور عبر حساب الشركة الرياضية لشباب بلوزداد، الذي بقي مغلقًا لسنوات، قبل أن يُعاد فتحه مؤخرا لتسوية شروط المشاركة القارية.
الاجتماع تطرّق أيضًا إلى حالات أخرى، على غرار صفقة يانيس حماش مع مولودية وهران، التي كلّفت مؤسسة “هيبروك” أموالاً كبيرة رغم عدم مشاركته في أي مباراة.
ويأمل الاتحاد الجزائري في كبح هذا الإنفاق الجنوني، من خلال نموذج عقد جديد للاعبين والمدربين، يسمح بتحويل العملة الصعبة فقط في حدود 30 مليون سنتيم شهريًا، إلى جانب تسقيف ميزانيات الأندية عند 50 مليار سنتيم سنويًا، مع فرض تقديم ضمان مالي بـ5 مليارات لأي نادٍ يرغب في تجاوز هذا السقف
