شهد ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات انفراجًا ملحوظًا بعد الإعلان عن تسريح البطاقات الرمادية للمركبات المستوردة، وذلك عقب فترة تجميد استمرت عدة أشهر بسبب إجراءات تنظيمية.
هذا القرار من شأنه أن يسمح للمواطنين الذين استوردوا سيارات مستعملة حديثًا باستكمال إجراءات تسجيلها وتسوية ملفاتهم القانونية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أنه تم حل الإشكال المتعلق بإصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة من قبل الخواص.
وكان منح هذه الوثائق قد جُمد مؤقتًا في وقت سابق، مما أثار استياء العديد من المواطنين الذين واجهوا صعوبات في تسوية وضعيات سياراتهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، أن هذا الملف تمت معالجته ضمن قانون المالية لسنة 2025، ما يفتح الباب أمام تسوية نهائية لوضعية السيارات المستوردة حديثًا.
يشار الى ان هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب العديد من المواطنين، في ظل الاهتمام المتزايد بسوق السيارات المستعملة كخيار بديل في ظل ارتفاع أسعار المركبات الجديدة.
