تفجّرت موجة من الجدل بعد اتهامات صريحة وجّهتها منظمة مغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، كشفت فيها عن ما وصفته بـ”اختلالات خطيرة” رافقت مباراة اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ولم تُخفِ المنظمة في تقريرها أن ما حدث يوم 19 أفريل لم يكن مجرد انفلات جماهيري عابر، بل نتيجة “خلل بنيوي عميق” في منظومة التنظيم والتأمين، وسط معطيات تُشير إلى غياب واضح للإجراءات الأمنية، بل وحتى إلى احتمال وجود تهاون متعمّد.
التقرير وثّق سلسلة من التجاوزات المثيرة للقلق، بداية من الفوضى في بيع التذاكر وتوزيعها بشكل غير شفاف، مرورًا بدخول أعداد كبيرة من الجماهير دون رقابة حقيقية، وصولًا إلى تسلل أشخاص دون تذاكر، بل وحتى دخول عناصر ملثمة إلى المدرجات في مشهد يتعارض تمامًا مع أبسط قواعد السلامة.
الأخطر من ذلك، أن هذه الظروف خلقت بيئة مشحونة أدت إلى مناوشات تطورت بسرعة إلى أعمال شغب، في ظل غياب واضح للتنسيق بين الجهات المسؤولة عن التنظيم والأمن، ما طرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية – أو نية – الجهات المعنية في تأمين المباراة.
واعتبر التقرير أن دخول عناصر ملثمة ليس مجرد تفصيل عابر، بل مؤشر خطير على بيئة تسمح بالإفلات من العقاب، وتشجّع على السلوكيات العدوانية، خاصة مع غياب أي رقابة فعالة أو تدابير استباقية.
وفي خلاصة ثقيلة، شددت المنظمة على أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا معزولًا، بل إنذار حقيقي يكشف عن خلل عميق في تسيير الملاعب، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يحوّل الفضاءات الرياضية من ساحات تنافس شريف إلى مناطق خطر تهدد سلامة اللاعبين والجماهير.
وبين كل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح بقوة: هل ما حدث كان مجرد سوء تنظيم… أم أن هناك نية مبيتة لاستهداف ممثل الكرة الجزائرية في ظرف حساس؟
