اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم خطوة تنظيمية حاسمة، بإعلانه عن وضع سقف لأجور لاعبي البطولة الوطنية، ابتداءً من الموسم الكروي الجديد 2025-2026، في إطار سياسة تهدف إلى ترشيد الإنفاق وضبط ميزانيات الأندية.
وقررت “الفاف” أن لا تتجاوز الكتلة السنوية لأجور لاعبي كل نادٍ عتبة 500 مليون دينار جزائري، وهو ما يمثل أول محاولة فعلية لتقنين المصاريف وتقليص الفوارق المالية بين الأندية.
وأوضحت الهيئة الكروية التي يرأسها وليد صادي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن رؤية إصلاحية أشمل لضمان تسيير أكثر توازنًا واستدامة للأندية الجزائرية، التي تعاني بعضها من مشاكل مالية خانقة رغم تمويلها من شركات عمومية أو خاصة.
كما وجّهت الفاف دعوة رسمية إلى الشركات المالكة لأسهم أندية النخبة، بضرورة الالتزام بتوفير السيولة المالية اللازمة لتسديد الأجور والمنح المتفق عليها في العقود، تفاديًا لأي نزاعات مستقبلية أو عجز في التسوية.
القرار يُنتظر أن يُثير الكثير من الجدل في الوسط الكروي، بين من يعتبره خطوة نحو احتراف منضبط، وبين من يراه عائقًا أمام جذب المواهب والحفاظ على النجوم المحليين.
