أدانت محكمة فرانكفورت، اليوم الأربعاء، الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي، على خلفية قضية تعود إلى مونديال 2006، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 130 ألف يورو، بعد أن ثبت تورط مسؤوليه السابقين في مخالفات ضريبية واضحة.
وأكدت القاضية إيفا-ماري ديستلر أن مسؤولي الاتحاد “تعمدوا الاحتيال على السلطات الضريبية دون أدنى شك”، معتبرة أن ما جرى ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة أكبر هيئة كروية في ألمانيا.
القضية التي أعيد فتحها في مارس 2024، تتعلق بمبلغ 6.7 مليون يورو دُفع تحت غطاء نفقات حفل افتتاح لم يُنظم أصلًا، ما جعله غير قابل للخصم الضريبي.
وبحسب المحكمة، تم تحويل هذا المبلغ في الواقع لرشوة أعضاء في اللجنة المالية للـ”فيفا”، بغرض ضمان دعم مالي بقيمة 170 مليون يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح ألمانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أسطورة الكرة الألمانية فرانز بكنباور، والذي كان رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، يُعتقد أنه استخدم هذا المبلغ في عمليات الرشوة، قبل وفاته في يناير 2024.
وبعد هذه الفضيحة، جُرّد الاتحاد الألماني بأثر رجعي من صفته كـ”منظمة غير ربحية”، وهو ما سيؤثر على امتيازاته الضريبية في المستقبل.
وختمت القاضية بقولها: “حتى وإن كانت كرة القدم الرياضة المفضلة لدى الألمان، فإن الاتحاد الألماني لا يمكنه الإفلات من العقاب… لقد شارك في نظام فاسد وتورط في مدفوعات غير معلنة”.
