شهدت الشكوى التي قدمها نادي اتحاد السوفي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية “التاس ” تطورات غير متوقعة في الساعات القليلة الماضية .
كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس ان المحكمة الدولية رفضت طلب التمديد الذي قدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) للرد على استفساراتها، المتمثل في مهلة لمدة 20 يومًا ، إلا ان رد جاء “التاس” بالرفض ، مع منح مهلة إضافية لمدة 4 أيام فقط، سيتم خلالها الاستماع إلى بعض المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في الشكوى.
هذا الوضع قد يعقد الأمور ويضع ضغطًا إضافيًا على الاتحاد الجزائري لحل القضية في أسرع وقت.
و كانت الفاف قد طالبت بفتح تحقيق في وقت سابق على مستوى لجنة الأخلاقيات بخصوص قضية نادي واد سوف بعد اكتشاف أمور غير رياضية وغير قانونية ، قبل ان تطلب المحكمة الرياضية “تاس” بلوزان من الرابطة المحترفة لكرة القدم الرد على بعض تساؤلاتها بخصوص القضية قبل يوم 13 سبتمبر 2024.
و حسب مصادر محلية اكد رئيس نادي إتحاد واد سوف يوسف صخري أنّه تمّ رفض مهلة 20 يوم لإداع الفاف للمذكرة لدى المحكمة الدولية ، بالتالي يمكن لهيئة صادي أن ترافع على حقها في مهلة 03 أيام للرد على ملفات جديدة وضعها نادي إتحاد واد سوف في قضيته.
للإشارة صرح رئيس الاتحاد السوفي منذ ايام أنّ التاس ستحكم بنسبة كبيرة ببقاء الاتحاد الرياضي السوفي في الرابطة المحترفة الأولى.
قضية الاتحاد السوفي :
هذه القضية تعود إلى الموسم الماضي، عندما اتهم فريق الاتحاد السوفي رابطة كرة القدم المحترفة بالتسبب في عدم تسجيل لاعبيه الجدد في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين (TMS)، وهو ما أدى إلى سقوط الفريق إلى القسم الوطني للهواة.
واتهمت إدارة الفريق الرابطة ورئيسها آنذاك، عبد الكريم مدوار، بالتلاعب في عملية التسجيل وتعطيلها، مما ترك الفريق في موقف لا يُحسد عليه .
كخطوة أولى لجأت إدارة الاتحاد السوفي إلى محكمة التحكيم الرياضي بالجزائر التي حكمت لصالح الرابطة، مُرجعة المسؤولية إلى الأمين العام للفريق، الذي لم يُكمل إجراءات تسجيل اللاعبين في الوقت المناسب.
إلا ان ادارة النادي لم تتوقف عند هذا الحد، فقدمت استئنافاً أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان هذه الاخيرة على خلاف المحكمة المحلية، قبلت الدعوى، وطالبت الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتقديم توضيحات حول هذه القضية .
